پايگاه خبري تحليلي  تفسيري  آستارانيوز(اولين روزنامه الكترونيكي حقوق بشر  و محيط زيست فارسي زبان )

روز نامه الكترونیكی درد نیوز و آستارا نيوز - اولین روز نامه الكترونیكی حقوق بشر و محیط زیست فارسی زبان در جهان

اصل هشتم قانون مقدس اساسي ج ا ا : امر به معروف ونهي از منكر /
در جمهوري اسلامي ايران،‌دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه‌ايست همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت.....:(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر....

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب 1948  كه مورد تاييد و تصويب ج ا ا نيز مي باشد

 

 

حق گرفتنی هست باید تلاش کرد . .... دكتر هالو 

 

 

 

به نام خدا وند لوح و قلم حقیقت نگار وجود از عدم

        ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ (( سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند ))

   پیامبر اکرم(ص)   : اَلمُؤمِنُ مِراةُ المُؤمِن ؛ مؤمن آیینه ی مؤمن است .

baran


 -----------

 

نظر یادتون نره دوستان

..09119812795astaraOyahoo.com

مدیر سایت خبرگزاری جوانان آستارا – آینا ااد

 dardnews.ir
astaranews.ir

irannews1.ir

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط خبر گزاري حقوق بشر و محيط زيست جهاني در سه شنبه پنجم فروردین 1393 و ساعت 14:35 |

بندر و اسكله چوبي و قديمي آستارا از زمان باستان در آستارا بوده است ..زمانيكه شهر آستارا جزو آب بود در زمان باستان   در شهر بريان يا همان دربند  بندر آستارا موجود بود و آثار و بقايي بندر هنوز هم در روستاي ديله كانرود آستارا موجود است و بعداز تاسيس شهر آستارا  بندر به ساحل ضلع شريعتي يا همان گمرك كنوني انتقال مي يابذ و عكس موجود گواه بودن اسكله در زمان قاجار در آستارا بوده است  و تا سال 1300 اين بندر  موجود بوده كه بخاطر سياست هاي دولت رضاخان ضديت با روس ها و دوستي با انگليس اين بندر بسته به مرور زمان ريل و چوب ها اسكله كنده و منهدم مي گردد..اما در دهه هفتاد بندر چند منظوره آستارا به همت فيروز توشه كارمند آستارايي اداره كل شيلات و به همت شاپور مرحبا نماينده وقت  بندر چند منظوره در دولت و مجلس تصويب و اجرايي مي شود و هماكنون آستارا دراري بندر چند منظوره آستارا است ...و يكي از فعالترين بنادر كشور است .

بندر چندمنظوره آستارا در مجموع با احتساب اراضی خشکی و دریایی در 55 هکتار طراحی شده و در طرح جامع این بندر، امکان پهلوگیری ، تخلیه و بارگیری تمامی کشتی های ترد کننده دریای خزر پیش بینی شده است.

منطقه ويزه اقتصادي در دهه هشتاد به كوشش نماينده داسبق آستارا فرهاد دلق پوش تصويب  و مراحل نهايي و اجرايي آن با سعي و كوشش دكتر صفر نعيمي نماينده فعلي و فرماندار شفقي  در سال 1393  تصويب و تاييد نهايي و اجرايي شد و با تصويب و مشخص شدن محل منطقه ويژه اقتصادي  بندر آستارا به يكي مناطق طراز اول كشور تبديال شده  است





تاريخ تاسيس گمرک در آستارا، به صورت دقيق نمي باشد. ولي شواهد تاريخي چنان عنوان مي کند که: در سال 1205ه.ش وقتي شاه عباس ميرزا مي خواست براي قشون يورت تهيه کند از فتحعلي شاه در خواست کمک مالي مي کند، شاه در جواب مي گويد از پول عوارض گمرکي آستارا فراهم کنيد. ژان اوبن در کتاب «ايران امروز» به توصيف آستارا پرداخته و مي نويسد «آستارا بندري ايت در جوار اردبيل – اين شهر گمرکي دارد که از سوي متصديان بلژيکي اداره مي شود»
 

محوطه گمرك آستارا
محوطه گمرك بندر آستارا 1275 - افراد به ترتيب از راست به چپ  1- ميرزا عليخان امير تومان   2- حاج حيدر خان امير تومان خوئي  3- كودك ، فرزند قدرت  الملك 4-قدرت الـملك مباشر خالصجات 5- حـاج قـلعه بيگي 6- ذبـيح الـملك ( حيدر خان ) رئيس گـمركات  7- نشسته ،‌حاجي علي اصـغر تاجر باشي  8- عاليـجناب مير جهانگير خان الحسيني  9- نـماينده بـلژيكي ها   

 ريس حياطي  قديمي ترين ساختمان گمرك كه به سال  هجري 1200 بر مي گردد



حال گمرک آستارا به عنوان يک اداره ي کل در امور واردات و صادرات قطعي، ورود و خروج موقت، تعاوني مرز نشينان، ترانزيت داخلي و خارجي ، کارنه تير بين المللي ،مبدا و مقصد کارنه تير، کاپوتاژ ،امور مسافري، مرجوعي، امانت هاي پستي و قضايي به فعاليت مشغول مي باشد.
اين گمرک در رتبه اول تجارت چمداني در ميان مرزهاي زميني و رتبه نخست در ميان مرزهاي شمال کشور از لحاظ صادرات را به دست آورده است. براي اطلاعات بيشتر به سايت گمرك آستارا مراجعه نماييد.

+ نوشته شده توسط خبر گزاري حقوق بشر و محيط زيست جهاني در پنجشنبه دهم مهر 1393 و ساعت 9:35 |
در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان
استاندار گیلان از خبرگزاری فارس تجلیل کرد

استاندار گیلان از خبرگزاری فارس به دلیل تلاش در عرصه مبارزه با مواد مخدر این استان تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سومین نشست ستاد شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان به ریاست محمدعلی نجفی به عنوان رئیس این ستاد عصر امروز در استانداری گیلان برگزار شد.

استاندار گیلان در این نشست از تلاش خبرگزاری فارس در عرصه مبارزه با مواد مخدر این استان با اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد.

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان در نشست مذکور با قدردانی از پشتیبانی و حمایت استاندار و نیز علی‌اکبر پراوزان دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر این استان، اظهار کرد: این کمیته از خرداد ماه امسال تشکیل شده و در کمتر از دو ماه پس از ایجاد آن توانستیم رتبه نخست کشوری در عرصه اطلاع‌رسانی را کسب کنیم.

فاطمه سادات ثابت، موفقیت در عرصه اطلاع‌رسانی را به دلیل انعکاس فعالیت دستگاه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر از جمله نیروی انتظامی، دادگستری، بهزیستی، آموزش و پرورش، سازمان‌های مردم‌نهاد و ... عنوان کرد. 

*پیشنهاد اجرای طرح «جنبش کاهش تقاضای مواد مخدر» توسط خبرگزاری فارس در گیلان

وی آمادگی خبرگزاری فارس گیلان به عنوان مسئول کمیته اطلاع‌رسانی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان برای اجرای طرح ابتکاری این رسانه با نام «جنبش کاهش تقاضای مواد مخدر» را اعلام کرد.

این مسئول گفت: اجرای این طرح از طریق به‌کارگیری جریان‌سازی رسانه‌ای با همکاری تمام اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر به‌ویژه پشتیبانی استاندار گیلان می‌تواند دستاوردهای آن را به دیگر استان‌های کشور به عنوان طرح پایلوت اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای طرح مذکور بتوانیم در راستای کاهش تقاضای مواد مخدر به رسالت دینی و اجتماعی خود عمل کنیم.

به گزارش فارس، کمیته اطلاع‌رسانی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با مسئولیت خبرگزاری فارس برای نخستین بار در کشور رتبه نخست این حوزه را کسب کرد.

در نشست مذکور با حضور استاندار و فرمانداران شهرستان‌های استان از فعالان شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان تجلیل شد.

+ نوشته شده توسط خبر گزاري حقوق بشر و محيط زيست جهاني در چهارشنبه نهم مهر 1393 و ساعت 20:30 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط خبر گزاري حقوق بشر و محيط زيست جهاني در چهارشنبه نهم مهر 1393 و ساعت 17:17 |
اعلامیه جهانی حقوق بشر


این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.



• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].

رو زنامه الكترونیكی ایران نیوز 1.. خبر گزاری جوانان ایران - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com

+ نوشته شده توسط خبر گزاري حقوق بشر و محيط زيست جهاني در چهارشنبه نهم مهر 1393 و ساعت 17:8 |